الرئيس قيس سعيد يحسم قراره النهائي وهذا ما أعلنه بخصوص قرض بالمليارات من صندوق النقد الدولي إلى تونس

استبعد الخبير الاقتصادي، عزّ الدين سعيدان، أن تكون فرضيّة الحصول على قرض من صندوق الدولي مطروحة ضمن ميزانية البلاد التونسية لسنة 2024، عكس السنة الجارية.

وشدّد عزّ الدين سعيدان على أنّ إعداد ميزانية 2024 موعدا مهما، وبالتالي من المفترض أن يكون هناك أقصى حدّ من النقاش.

وأوضح سعيدان أنّه قبل الانطلاق في إعداد الميزانية يتعيّن علينا طرح جملة من الأسئلة الأساسية على غرار “هل ستواصل تونس الزيادة في حجم الميزانية أيّ في نفقات الدولة دون اعتبار قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو؟.. هل سنواصل في سياسة الاقتراض من الخارج؟.. وهل ستدخل تونس في إصلاحات رغم التخوّف من انعكاساتها الاجتماعية؟..”.

وفي هذا السياق، بيّن المتحدّث أنّ كلّ الإصلاحات لها انعكاسات اجتماعية، لكن الأهم من ذلك هو “ما هي الكلفة الاجتماعية لعدم القيام بالاصلاحات على المستوى الاقتصادي والمالي وكذلك الاجتماعي”.

وقال: “الإصلاحات ضرورية ولا مفرّ منها، وقد تأخّرت كثيرا وحاولنا تجنّبها، وخسرنا سنوات مهمّة وثمينة جدّا.. والآن، لا بدّ من الدخول في هذه الإصلاحات..”.

إضافة إلى ذلك، طرح سعيدان سؤالا آخر وهو “هل ستكون ميزانية 2024، ميزانية نفقات عمومية، مثلما حدث في سنوات 2011 و2012 … أم ستكون فعلا ميزانية إنقاذ اقتصادي وتهدف إلى تحقيق أقلّ ما يمكن 6 بالمائة نسبة نموّ..”.