إيقافات تشمل مديرين عامين سابقين وحاليين لبنوك عمومية وعدد من رجال الأعمال

هزت زيارة الرئيس قيس سعيد للبنك الوطني الفلاحي أركان الشارع التونسي وخلفت ردود أفعال لدى الرأي العام والذي دعا رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد في البنوك العمومية والخاصة ومحاكمة كل رجال الأعمال المتهمين في الإستيلاء على المال العام والحصول على قروض ضخمة دون ضمانات حقيقية.
وكما ساد الإحتقان الشارع التونسي من الممارسات التي تقوم بها البنوك العمومية في حق طالبي القروض والرسوم المجحفة والإقتطاعات والشروط الاعجازية للحصول على قرض مقابل منح قروض دون ضمانات بالمحاباة والمحسوبية لرجال أعمال وسياسيين وإعلاميين وغيرهم..
وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة الحرية التونسية بأن الإيقافات ستطال مديرين عامين سابقين وحالين في البنك الوطني الفلاحي وبقية البنوك العمومية وأن الملفات وقع توجيهها للقضاء،
كما أن هناك قرارات بالجملة تقضي بتحجير السفر على عدد من كاراتالات البنوك وبارونات الفساد وبعضهم متهم بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال للجنات الضريبية (ملف بنما).