قرار قانوني يعلنه الرئيس قيس سعيد لإعادة المليارات من أموال الشعب التونسي

في إطار جهوده لمكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفّال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، عن نية تنقيح قانون الصلح الجزائي.

وفي تصريحاته، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحمل المعنيين بالصلح الجزائي مسؤولياتهم، حيث يجب عليهم دفع أموال تعود للشعب التونسي كتعويض عن الجرائم التي ارتكبوها. وأشار إلى أنه بعد دفع هذه الأموال، سيتم السماح لهم بمغادرة السجن. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة المالية ومكافحة التهريب والفساد.

وأدلى سعيد بتصريحات قوية حول مشكلة تهريب الأموال، مشيراً إلى أن هناك أفراداً يقومون بتهريب أموال الشعب اليومياً، ويسعون إلى تجويع الشعب لتصعيد الأزمات الاقتصادية. وقال: “إن تهريب الأموال يتم يوميا وهؤلاء الوطنيون جدا يقومون بتهريب أموال الشعب ويريدون تجويعه لخلق الأزمات.. بالفعل طفح الكيل وبلغ السَّيْلُ الزُّبَى”.

وفي استمرار للتصريحات، أكد رئيس الجمهورية أن الشعب التونسي يرغب في حماية نفسه وتحقيق العدالة، مشدداً على أن الحملة ضد الفساد ستستمر بقوة وعزيمة حتى يتم تطهير البلاد ومحاسبة المفسدين.

يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود الوطنية لتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد في تونس، ويظهر التزام الحكومة والسلطات باتخاذ إجراءات حازمة لضمان استقرار البلاد ورفع مستوى الشفافية والعدالة المالية.