إيقاف عدد من الموظفين السامين وكشف القضية التي تورطوا فيها وما خططوا له بخصوص الرئيس قيس سعيد

في خبر هام أعلن القضاء التونسي عن توقيف ثمانية أشخاص، بينهم موظفون كبار، في إطار التحقيقات حول قضية التآمر على أمن الدولة في تونس. وقد أكدت النيابة العمومية أن الموقوفين، الذين تم اعتقالهم في مدينة القصرين، يشملون موظفين حكوميين برتب عالية, وكانوا متورطين في أنشطة غير قانونية تتعلق ببعض الأحزاب السياسية.

تفيد التقارير الأمنية بأنه تم وجه تهم تتعلق بتأسيس مجموعة للتآمر على أمن الدولة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات سرية بهدف وضع مخطط لتقويض الانتخابات المقبلة. وقد قامت قوات الأمن بدورها بمداهمة المكان الذي كانت فيه تلك الاجتماعات السرية، حيث تمت مصادرة الهواتف المحمولة وجمع الأدلة.

تعتبر هذه القضية خطوة هامة نحو حماية أمن الدولة وضمان نزاهة العملية الانتخابية. يظهر القرار الحازم للقضاء التونسي استعداده للتصدي لأي محاولة لتقويض النظام الديمقراطي والنيل من استقرار البلاد. ومن المتوقع أن تشهد القضية مزيدًا من التطورات مع استمرار التحقيقات والمحاكمة المرتقبة للمتهمين.