قرار قضائي بسجن شخصية سياسية في تونس وكشف ما كان بحوزته من أموال

كشفت مصادر صحفية أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد منسق حزب القطب، رياض بن فضل، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد مالي وغسيل أموال.

وفي تطورات القضية، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قبل أكثر من أسبوع لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برياض بن فضل، بناءً على اتهامات بغسيل الأموال في عمليات اقتناء أملاك مصادرة.

وقال المحامي محمد علي غريب، عضو هيئة الدفاع عن بن فضل، إن اعتقال موكله جاء وفقًا لقانون غسيل الأموال، بناءً على طلب من فرقة التفتيش المركزية للجرائم المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة. وأشار إلى أن جلسة الاستماع إلى بن فضل استمرت لنحو أربع ساعات.

وأكد المحامي أن التحقيق مع بن فضل يتعلق بموضوع تم البحث فيه على مدى سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الملف يتعلق بقضايا اقتناءات من قبل شركة متعهدة بالتصرف في الأملاك المصادرة. وأكد أنه تم احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض.

وأوضح المحامي أن الشركة التي فازت بطلب العروض، شركة “منوبي فاز”، قد قبلت ملف بن فضل، وأشار إلى أن الحديث عن قيمة المقتنيات بمليارات الدنانير غير مقبول، حيث تم احترام جميع الإجراءات المتعلقة بالصفقة.

وفي ختام تصريحاته، أكد المحامي على أنه كان من المفترض على اللجنة المتعهدة بالموضوع أن لا تبرم الصفقة إذا لم تكن تتوافق مع القوانين والإجراءات المعتمدة من الأساس.