وضع 450 ألف تونسي في قائمة المفتّش عنهم أمنيا.. كشف الاسباب

ألقى المتحدث باسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، عبد الرزاق حواص، الضوء على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

أكد حواص أن هذه المؤسسات تعد محركًا حيويًا للاقتصاد التونسي، ولكن الصدمات الأخيرة تسببت في إفلاس العديد منها. وقد أشار إلى أن 74 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة أغلقت أبوابها خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، مما يعكس تحديات جسيمة تواجهها هذه الشركات.

وفيما يتعلق بآداء الشركات، أشار إلى أن بعضها لا يزال ملتزمًا بسداد التزاماتها، في حين أن آخرين يتجهون نحو الإفلاس. وفي هذا السياق، قال حواص: “المؤسسات التي لا تزال قادرة على الصمود، هي التي تستمر في القتال من أجل البقاء، بينما البقية تسعى إلى الإغلاق.”

وتأثرت المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشكل خاص بعد أزمة كوفيد-19، حيث أكد حواص أن القطاع البنكي يتجنب المخاطرة مع هذه الشركات، مما يجعل الوصول إلى التمويل أمرًا صعبًا لهم. وفي تعليق على هذا الوضع، قال: “أصبحنا اليوم نستجدي موعدا مع المسؤولين في البنوك.. وننتظر لساعات من أجل الاجتماع بهم.”

وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي شهد ثلاث صدمات رئيسية، هي التضخم، ورفع نسبة الفائدة، وأزمة كوفيد-19، مما ألحق ضررًا بالفلاحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، معتبرًا أن هذه العوامل قد أثرت سلبًا على المحرك الاقتصادي.

وفي سياق متصل، انتقد حواص القوانين المنظمة للشيكات في تونس، مشيرًا إلى أن هناك 450 ألف تونسي مفتّش عنهم بسبب شيكات، ورأى أن هناك إشكالًا كبيرًا في هذا السياق. “اقتصاد تونس يقف على عقوبة سجنية سالبة للحرية”