صدور حكم قضائي في حق عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال في تونس / Video Streaming

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تمديد فترة الاحتجاز الاحترازي لوزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة لمدة أربعة أشهر إضافية، وفقًا لما ذكرته مصادر قضائية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقات ايداع بالسجن بحق الهاروني وفريخة ومدير عام سابق بشركة بترولية حكومية، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية تابعة للشركة البترولية.

وقد استند قاضي التحقيق إلى مجموعة من الأدلة والشهادات في اتخاذ قرار التمديد في فترة الاحتجاز الاحترازي للمتهمين، مع استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.

يأتي هذا القرار في سياق جهود السلطات القضائية لمكافحة الفساد وتطبيق العدالة، والتي تعتبرها السلطات الرسمية جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الهامة التي يسعى البلد إلى تحقيقها.