قرارات وزارة التجارة بخصوص أسعار السيارات الجديدة في تونس

نشر رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات، إبراهيم الدباش، تصريحات هامة حول قرارات جديدة صادرة عن وزارة التجارة وتنمية السيارات في تونس. وأكد الدباش أن الوزارة حددت سعر بيع السيارات الشعبية المستوردة من الوكلاء بحد أقصى قدره 35 ألف دينار تونسي، اعتباراً من بداية عام 2024.

وجاءت هذه القرارات خلال لقاء إعلامي عُقد بمقر الوزارة نهاية الأسبوع الماضي، حيث أوضح الدباش أن هذا القرار يهدف إلى ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين. وقال إن الوكلاء يجب أن يلتزموا بهذا السعر القانوني دون تجاوزه، وفي حالة مخالفة أي وكيل لهذا القرار، ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة.

وفيما يتعلق بحصص وكلاء البيع لاستيراد باقي الأصناف من السيارات، أوضح الدباش أنه تم الحفاظ على الحصص نفسها دون تغيير، وسيتم توزيعها بحسب الطلب في السوق وعدد العلامات التجارية وتاريخ التسجيل.

من ناحية أخرى، أشار الدباش إلى أن شراءات السيارات الشعبية شهدت ارتفاعًا في سبتمبر 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي عدد السيارات المباعة 5135 سيارة، مع تراوح أسعارها بين 26790 دينارًا و35 ألف دينار.

لتحفيز السوق وتقليص أسعار السيارات، قررت الحكومة تعديلات جبائية، حيث لا تخضع هذه السيارات للأداء على الاستهلاك بنسبة 7% فقط، وتم تقليل نسبة الأداء على الاستهلاك من 20% إلى 10%.

يأمل الوكلاء أن تلك الإجراءات تسهم في تخفيف الضغط على السوق وتحفيز المبيعات، مما يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع السيارات في تونس.