قرارات من الرئيس قيس سعيد تهم كل السياسيين ورجال الأعمال وعدد من الأسماء المعروفة الموقوفين الأن في السجن

في لقاء رسمي استضافه الرئيس التونسي قيس سعيد، استقبل فيه وزيرة العدل ليلى جفال، تم مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تعترض النظام القضائي في البلاد. تصدرت المحادثات حاجة البت النهائي في العديد من القضايا التي استمرت لفترات طويلة دون حسم، وذلك بسبب حجج واهية.

من بين القضايا الملفتة التي تمت مناقشتها، ذُكرت قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكذلك قضية اغتيال عدد من جنود الجيش التونسي البواسل في جويلية 2013. تم التأكيد على ضرورة التسارع في إيجاد حلا نهائيا لهذه القضايا وتفادي التأخير الذي يُعد تحديًا أمام العدالة.

وأكد الرئيس سعيد على أهمية كشف الحقائق ومحاسبة جميع المتورطين في الأحداث التي وقعت قبل وبعد 17 ديسمبر 2010. وفي هذا السياق، شدد على حق الشعب التونسي في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.

كما تم التطرق إلى قضية تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وتعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي. تم التأكيد على أهمية هذه الإصلاحات في تسهيل إجراءات التسوية السريعة واسترجاع الأموال المنهوبة، مع التركيز على أهمية الالتزام بالقانون.

في ختام الاجتماع، أكد الرئيس التونسي على أن الهدف الرئيسي من الصلح الجزائي هو استرجاع الأموال وتحفيز الأطراف المعنية على الالتزام بالقوانين واللوائح.