وزارة التجارة تصدر قرارا جديدا يتعلق بالسيارات الشعبية بعد الطلب الكبير من المواطنين

أعلن رئيس غرفة لوكلاء ومصنعي السيارات، السيد إبراهيم دباش، عن زيادة حصة واردات السيارات الشعبية إلى 10 آلاف سيارة للعام الجاري، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين التونسيين.

وأكد السيد دباش أن كل وكالة ستحصل على حصتها المناسبة من هذه الزيادة، والتي تُقدر بحوالي 1000 سيارة لكل وكالة، مشيرًا إلى أن الجلسات مع وزارة التجارة مستمرة لمناقشة هذا القرار وتفعيله.

وأوضح دباش أن عدد الطلبات التي ترد على وكالات السيارات يتراوح سنويًا بين 150 و200 ألف طلب، مشيرًا إلى أن استيراد 10 آلاف سيارة في السنة يظل غير كافٍ لتلبية هذا الطلب الكبير على السيارات الشعبية.

وتحدث دباش عن أسعار السيارات الشعبية، مشيرًا إلى أنها تتراوح بين 26790 دينار و35 ألف دينار، مؤكدًا أن هذه الفئة من السيارات تعتبر الخيار المناسب للمواطنين نظرًا لسعرها المقبول والذي يتناسب مع القدرة الشرائية المتراجحة للكثيرين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير المزيد من الخدمات والسلع التي تناسب الجميع، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.