قرارات جديدة من الرئيس قيس سعيد في وجه أصحاب البنوك بتونس

تخطط السلطات التونسية لتعزيز فرص الإقراض للأفراد والأسر من خلال توفير مصادر تمويل جديدة عبر صناديق الخدمة الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين في ظل تحديات اقتصادية صعبة. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي عن بدء صندوقي الخدمة الاجتماعية في منح قروض بنسب فائدة منخفضة, بهدف تحفيز التونسيين على الاستفادة من هذه التسهيلات.

تأتي هذه الخطوة في سياق إصلاحات تهدف إلى تحسين وضع صناديق الضمان الاجتماعي وتخفيف العجز الذي تعاني منه. وفي هذا السياق، يُرجى توضيح قيمة القروض المخصصة والتي ستحدد فيما بعد بناءً على أمر حكومي.

مع زيادة الاهتمام بالإقراض عبر الصناديق الاجتماعية، يظهر تفاؤل الخبراء بشأن تقليل الفوارق بين أسعار الفائدة من البنوك وتلك المقدمة من الصناديق. يشير خبير الضمان الاجتماعي بدر الدين السماوي إلى أن الفائدة المتوقعة ستكون أقل، مما قد يشجع المواطنين على الاقتراض من هذه التمويلات لتفادي الفوائد البنكية العالية.

ومع ذلك، يطرأ تحذير من قبل خبراء اقتصاديين حيال خطر دفع الأسر نحو الاستدانة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. يُشدد على أهمية الحذر في الاستخدام السليم للقروض وتجنب الديون الزائدة التي قد تؤثر على استقرار الأسر المالي.

تظهر الإحصائيات أن 57 في المائة من مصادر ديون الأسر التونسية تأتي من البنوك، وهو مؤشر على اعتماد الأسر على القروض المصرفية. تعكس هذه الأرقام حاجة المواطنين إلى حلول تمويلية ميسرة، وتحمل التحديات التي تواجههم في الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية نتيجة للفوائد المرتفعة وأزمة السيولة.

في النهاية، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين توفير فرص الإقراض وضمان استخدامها بشكل مستدام وذكي، حيث تستمر تونس في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.