أيام قليلة قبل احتجاجات 2 مارس.. هذا ما قررته السلطات بخصوص الإتحاد العام التونسي للشغل وقياداته / Video Streaming

في خطوة طارئة ومناهضة لما وصفها بـ”الإجراءات السياسية الصرفة”، انعقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في مساء يوم الخميس، بتاريخ 29 فيفري 2024، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، للتصدي لقرار الاحتفاظ بالأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، الطاهر المزي “البرباري”.

وفي بيان للاتحاد، تم الإدانة الشديدة لقرار الاحتفاظ بالطاهر المزي، حيث أُعتُبر هذا القرار جزءًا من “سلسلة من المحاكمات الجائرة” التي تستهدف عددًا من النقابيين. وقد وُصِف القرار بأنه مفتعل ويهدف إلى ضرب الحق النقابي، وتم التأكيد على ضرورة إطلاق سراح المزي فورًا ورفض الدعوى الموجهة ضده.

واستنكر الاتحاد أيضًا توقيت هذا الإجراء، إذ يأتي قبيل التجمع العمالي الاحتجاجي المقرر في الثاني من مارس 2024 في ساحة القصبة، معتبرًا ذلك تصعيدًا يهدف إلى بث الرعب والارتباك لضرب التحركات النقابية.

وفي ختام البيان، دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل النقابيين إلى التواجد الكثيف في ساحة القصبة يوم السبت، للدفاع عن الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتحسين القوة الشرائية، مؤكدًا على الرد على المحاكمات الجائرة التي تستهدف النقابيين.