هل يجوز للزوج التصرف في راتب زوجته بدون إذنها؟ وهل يجوز له بيع ذهبها بدون إذنه؟

هل يجوز التصرف فى راتبى دون إذن زوجى؟ وهل يجوز التصرف فى ذهبى دون إذنه؟”.. سؤال أجاب عليه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأضاف “شلبي” : مال الزوجة حق خالص لها، بمعنى أنه لكل زوج من الزوجين ذمة مالية منفصلة عن الآخر، ومستقلة، ليس للزوج التحكم فى راتبك، إذا أحببتى المساهمة فى المنزل أو المساهمة به فى المنزل، أو أن تدخريه لنفسك فلا مانع، تصرفى به كيفما شيئتى، واستئذان الزوج فى مثل هذا الأمور ليس شرط.

وأضاف: لكن فى مثل هذه الأمور ينبغى أن يكون هناك شيئ من المعاشرة بالمعروف، لعدم إحداث المشاكل، واللجوء لحسن التحدث والعرض، واللباقة فى الحديث شئ مطلوب، لكن فى النهاية المال مالك وتصرفى فيه مثلما تشائى.

وأجابت دار الإفتاء قائلة: أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿… وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

وأشارت الى أنه إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها.