قرار نهائي يعلنه الرئيس قيس سعيد يهم مسؤولين ورجال أعمال موقوفين في السجن ومصير ملياراتهم / Video Streaming

في خطوة تعكس حزم السلطة التونسية في مواجهة الفساد، ألقى الرئيس قيس سعيد بتحذير شديد اللهجة نحو رجال الأعمال الموقوفين بتهمة سرقة مليارات من المال العام. جاء ذلك خلال إشرافه على موكب أداء اليمين للأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وأكد سعيد أن الشعب التونسي يطالب بالمحاسبة العادلة، مشيراً إلى أنه إذا كانت نوايا المتهمين صادقة في إعادة الأموال المنهوبة فهم مرحب بهم، وإلا فعليهم تحمل المسؤولية بكل صرامة.

وفي كلمة مقتضبة لأعضاء اللجنة، وصف سعيد مسؤوليتهم بأنها جسيمة وتاريخية، مؤكداً على أهمية التدقيق الشامل في الملفات المقدمة إليهم. وانتقد في الوقت نفسه المطالبات السابقة بالتسوية بمبالغ زهيدة، مشيراً إلى أنه يجب على المعنيين بالصلح الجزائي إعادة العشرات من المليارات إلى خزائن الدولة.

وأشار سعيد إلى أنه لا يسعى للتشفي ولا لوضع أي شخص في السجن، ولكنه يصر على عدم تسامح من اختلس أموال الشعب، مؤكداً أن هذه الفرصة هي الأخيرة لإرجاع تلك الأموال.

وفي سياق متصل، أصدرت الرئاسة يوم الثلاثاء الأمر الرئاسي رقم 139 المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. وتضم اللجنة عدداً من الشخصيات المرموقة في المجال القضائي والمالي، بما في ذلك رئيسة اللجنة القاضية مشكاة سلامة ونائب الرئيس القاضي محمد قلال.

وينص الأمر الرئاسي على أن مدة أعمال اللجنة الوطنية تمتد لستة أشهر، حيث ستكون مهمتها الرئيسية تقييم الملفات المتعلقة بالفساد المالي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.