قرار حاسم تعلنه هيئة الإنتخابات بعد أوامر المحكمة الإدارية بفرض إعادة منذر الزنادي إلى سباق الإنتخابات الرئاسية / Video Streaming

في تصريح صحفي، أكدت نجلاء العبروقي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الخطاب الذي وجهته المحكمة الإدارية إلى الهيئة، والذي يدعو إلى تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة، لا يحمل أي قيمة قانونية في السياق الحالي.

وأوضحت العبروقي قائلة: “بلاغ المحكمة الإدارية لا جدوى منه، فقد تم تحديد القائمة النهائية للمترشحين، كما تم طباعة أوراق الاقتراع، والمسار الانتخابي بدأ بشكل رسمي ونهائي وفق القوانين المعمول بها”.

كما أشارت العبروقي إلى أن هذه القضية أصبحت من الماضي، مضيفة: “لن نعود لنضع رزنامة جديدة… الحقيقة القانونية واضحة ولا جدال فيها”.

تأتي هذه التصريحات بعد أن وجه الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مراسلة رسمية إلى رئيس الهيئة، يطالب فيها بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار الجلسة العامة القاضي بإدراج اسم محمد المنذر الزنايدي في القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وقد ورد في تلك المنارةة أن الهيئة “ملزمة بالإسراع في تطبيق القرار بما يتناسب مع الرزنامة الانتخابية، وإن استلزم الأمر، تعديل تلك الرزنامة بما يضمن احترام القضاء والقانون الانتخابي”.

من جانبه، أصدر محمد المنذر الزنايدي بيانًا قال فيه: “المعـ ـركة لم تنتهِ بعد، بل تغيرت مساراتها وأدواتها. كنا نواجه سابقًا منظومة قوية تستخدم القوانين والمؤسسات، أما اليوم فنحن أمام منظومة ضعيفة خارجة عن القانون، وكلما أصدرت بيانًا أو تصريحًا زادت عزلة. بينما تتسع آفاقنا وتتجدد آمالنا، تظل الشعبوية تهرب إلى الأمام، مما يقربها حتمًا من نهايتها. ديناميكية التغيير قد بدأت ولن تتوقف إلا برحيل هذه المنظومة الفاشلة”.