انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس، تزعم أن الحكومة بصدد تعديل مجلة الأحوال الشخصية وإدخال تغييرات على بعض فصول مجلة الأحكام الجزائية. وقد أُثيرت هذه الأقاويل على نطاق واسع، مما خلق حالة من الجدل والقلق في الأوساط الاجتماعية.

وفي ردود فعل متعددة، أكدت مصادر مطلعة أن هذه الالثورة لا أساس لها من الصحة. وأوضح رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان، ياسر قوراري، أن البرلمان لم يتلق أي مشروع قانون يخص تنقيح مجلة الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعات تهدف إلى نشر المغالطات. وأضاف قوراري في تصريحات صحفية، أنه لن يُقبل أي تعديل في هذا السياق إلا إذا كانت المقترحات المقدمة تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة والعائلة والمجتمع التونسي بما يتماشى مع المكتسبات التاريخية للمرأة التونسية.

من جانبها، وجهت النائبة فاطمة المسدي تهديدًا عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، معتبرة أن الإصرار على طرح موضوع تعدد الزوجات أو قانون “المرأة الثانية” قد يدفعها إلى طرح فكرة المساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، ردًا على ما وصفته بمحاولات المساس بحقوق المرأة.

وقد أثارت هذه التصريحات تفاعلات واسعة بين التونسيين، حيث يرى البعض أن هذه المناقشات جزء من محاولات بعض القوى السياسية لخلط الأوراق وتحقيق أهداف سياسية على حساب الاستقرار الاجتماعي.