أصدرت الهيئة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً بالسجن لمدة ست سنوات على موظفة تعمل بإحدى الوزارات، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها نصف مليون دينار. ويأتي هذا الحكم على خلفية تورطها في قضية اختلاس أموال عمومية كانت تحت مسؤوليتها الوظيفية. ووفقاً لما أفادت به مصادر قضائية، فإن المتهمة استغلت منصبها لاختلاس مبالغ مالية ضخمة على مراحل متفرقة، قبل أن يتم كشف تجاوزاتها خلال عملية تدقيق مالي دوري أجرتها الوزارة المعنية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عزمه على مواصلة الجهود في محاربة الفساد بكل أشكاله. وأشار في تصريحاته الأخيرة إلى أن تونس تخوض “سباقاً مع الزمن” لتطهير المؤسسات من المفسدين وشبكات اللوبيات التي تستتر خلف واجهات وشخصيات معينة. كما أوضح أنه يتلقى يومياً عدداً كبيراً من ملفات الفساد التي تكشف تجاوزات خطيرة، منتقداً البطء الشديد في المسار القضائي رغم توفر الأدلة القاطعة في العديد من القضايا.

وأشار سعيد إلى أن القوانين التي سُنّت خلال العقد الماضي كانت تهدف في الغالب إلى حماية مصالح اللوبيات على حساب الشعب، مما أدى إلى استنزاف المال العام وزيادة معاناة المواطنين. ودعا إلى تحمّل المسؤولية من قبل جميع الأطراف، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل البلاد.