تحقق السلطات التونسية في قضية استيراد شحنة من البطاطا قادمة من تركيا، تقدر بحوالي 2780 طنا، والتي أثارت جدلا واسعا بسبب اكتشاف فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

وأفادت مصادر قضائية أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف صاحب الشركة التونسية التي قامت باستيراد هذه الشحنة عبر ميناء سوسة، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية.

وكانت هذه الكمية موجهة للتوزيع في أسواق الجملة بمناطق مختلفة، من بينها سوسة والقيروان والمهدية والجم وتونس العاصمة، وسط مخاوف من تأثيرها على صحة المواطنين.

وفي تصريح إعلامي، أوضح البرلماني بدر الدين القمودي أن هذه الحادثة تثير العديد من التساؤلات حول شبهات فساد محتملة أو عمليات تبييض أموال. كما دعا إلى التصدي للوبيات الفساد التي تورطت في إدخال مواد غذائية غير صالحة والتلاعب بمصير المستهلك.

وأضاف القمودي أن التحاليل التي أجريت على هذه البطاطا أكدت وجود نوعين من البكتيريا الضارة، مشيرا إلى أن السلطات تدرس حاليا خيارين: إما إتلاف الكميات المصابة أو إعادتها إلى البلد المصدر، وهو تركيا.

وأشار أيضا إلى أن هذه الصفقة تمت بالتنسيق مع وزارة التجارة وتحت إشراف الجهات المعنية، ما يستوجب مراجعة سياسات إسناد التراخيص لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

وتلجأ تونس حاليا إلى استيراد البطاطا لتغطية العجز الحاصل في الإنتاج المحلي نتيجة الظروف المناخية التي أثرت على الموسم الفلاحي، وسط دعوات لإحكام الرقابة على مثل هذه العمليات.