كشف إسم الوزير التونسي الذي تم القبض عليه منذ قليل وقائمة التهم الموجهة له

كشفت مصادر صحفية أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية الثانية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بوزير الصناعة الأسبق محمد الأمين الشخاري.


وحسب معطيات المصدر فان ايقاف وزير الصناعة الأسبق له علاقة بالأبحاث الموقوف من أجلها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ومسؤولين سابقين بمؤسسة بترولية حكومية، من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والاداري وتبييض الأموال.