أكثر من 200 الف تجاوز في الإنتدابات الغير قانونية: صحفي يكشف عن قرارات ستعلن للشعب التونسي

في تطور مثير للاهتمام، كشف الصحفي بسام حمدي عن فضيحة ضخمة تتعلق بالإنتدابات الغير قانونية في تونس، حيث يُتوقع أن يتجاوز عددها الـ200 ألف إنتداب، ما يُعد صدمة للمجتمع التونسي. هذا الكشف يفضح تداول الوظائف بشكل غير قانوني، مما يهدد بتفاقم أزمة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي.

وفقًا لما نشره الصحفي، تسببت هذه الإنتدابات الغير قانونية في ارتفاع كبير في كتلة الأجور، حيث تم تخصيص 60% من ميزانية الدولة لسداد هذه الأجور، وهو رقم غير مسبوق يضع تونس في مأزق اقتصادي خطير.

وفي بيان أصدرته الرئاسة التونسية، أُكد أن هناك نقص في الشروط القانونية لـ15 ألف انتداب داخل إحدى الوزارات، مما يثير التساؤلات حول كيفية توجيه هذه الإنتدابات وانتقاء الموظفين في المؤسسات الحكومية.

فيما يبدو أن هناك تورطًا للأحزاب السياسية، تظهر المعطيات الأولية وجود 7000 تعيين إخواني داخل الوزارات والدوائر الحكومية منذ سنة 2011. سيتم فحص شهاداتهم العلمية وكيفية انتدابهم، مما يرفع شكوك حول شفافية العملية التوظيفية وتأثير الولاءات الحزبية على هذه القرارات.

وفي تصريح للمحلل السياسي الصحبي الصديق، تم التأكيد على أنه في حال ثبوت تزوير الشهادات العلمية، قد تصل عقوبة السجن للمتورطين إلى 10 سنوات إلى مدى الحياة. هذا يشير إلى جدية الوضع وضرورة إجراء تحقيقات دقيقة للكشف عن المسؤولين وتحميلهم المسؤولية.

تظهر هذه الفضيحة الصحفية تحديات كبيرة تواجه الحكومة التونسية في مجال التوظيف والتصدي للفساد. يتوقع أن يشعل هذا التسريب الجدل العام ويحث السلطات على اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة وتعزيز الشفافية في العملية الإدارية.